Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «آفتاب»
2024-04-28@20:19:37 GMT

بازداشت یک کارشناس رسمی دادگستری به اتهام رشوه

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۳۹۲۱

بازداشت یک کارشناس رسمی دادگستری به اتهام رشوه

آفتاب‌‌نیوز :

حجت‌الاسلام‌ سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی با هرگونه فساد در درون و بیرون مجموعه عدلیه اظهار کرد: در یک مورد از جرایم در این زمینه یکی از کارشناسان رسمی دادگستری با دریافت مبالغی از یکی از طرفین پرونده‌ها نظریه کارشناسی خود را به نفع وی اعلام می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با رصد و پیگیری‌هایی که حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی داشت مشخص شد این کارشناس مبلغی بالغ بر ۷۰ برابر دستمزد کارشناسی از متقاضی دریافت کرده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: این فرد هنگام اخذ رشوه از یکی از طرفین پرونده دستگیر و با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شد و پرونده وی در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد.  

وی از مراجعان به مجتمع‌های قضایی استان مرکزی خواست فریب مدعیان نفوذ در دستگاه قضایی را نخورند و پرونده خود را از مسیر قانونی دنبال کنند.

حجت‌الاسلام‌ موسوی تصریح  کرد: هم‌استانی‌های گرامی می‌توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۵۸۰ در شناسایی سوء‌جریان‌های مالی، فساد اداری و مدعیان نفوذ در دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان با حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی همکاری و هرگونه تخلف و سرپیچی از قانون را گزارش کنند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قوه قضاییه اختلاس دادگستری رشوه دادگستری استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۳۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.

دیگر خبرها

  • بازداشت ۵ نفر دیگر از اعضای شورای شهر سردشت به اتهام رشوه
  • بازداشت فامیل شمخانی به اتهام رشوه ؟
  • ریسک ورود به پرونده شرکت های خودرویی را پذیرفتیم
  • نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
  • پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • ۷ دادگاه علنی برخط در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود
  • کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷